دادگاه عالی پیشاور درخواست پناهندگی و اقامت موقت دو نظامی پیشین افغان را رد کرده و گفته است که آنان نتوانستهاند نقض حقوق اساسی خود را ثابت کنند. این دو نظامی پیشین از دادگاه خواسته بودند اجازه اقامت موقت در پاکستان، تمدید ویزا و مصونیت در برابر بازداشت و اخراج به آنان داده شود. روی نقشه، منطق این پیشنهاد روشن و جذاب بود. خط آهنی که از اوزبیکستان وارد افغانستان شود، از آنجا به پاکستان برسد و به بنادر اقیانوس هند متصل شود، میتواند یکی از کوتاهترین مسیرهای زمینی میان آسیای میانه و آبهای آزاد را شکل دهد. برای کشورهای محصور در خشکی آسیای میانه، این مسیر دریچهای به جنوب است؛ برای پاکستان، راهی به بازارهای شمال؛ برای کشورهای خلیج فارس، مسیری کوتاهتر به آسیای میانه؛ و برای افغانستان، فرصتی برای درآمد ترانزیتی، ایجاد شغل و تبدیلشدن به چهارراه تجارت منطقه. اما پشت این تصویر جذاب، پرسشی دشوار قرار داشت: چه کسی حاضر است میلیاردها دالر در مسیری سرمایهگذاری کند که هنوز شبکه ریلی پیوسته ندارد، همواره درگیر بیثباتی سیاسی و امنیتی است و روابط دو کشور اصلی مسیر -افغانستان و پاکستان- با بحران روبهرو است؟ افغانترانس تنها بخشی از این داستان است. کاسا–۱۰۰۰، تاپی و گسترش سیپک نیز بر همین تصور استوارند که افغانستان میتوانند کوتاهترین حلقه اتصال منطقه باشند. سرنوشت این پروژهها اما نشان میدهد که جغرافیای مناسب…
لنډ معلومات
مهالوېش
-
Afintl
دادگاه عالی پیشاور درخواست پناهندگی دو افسر پیشین افغانستان را رد کرد
سرچینې
External sources
دادگاه عالی پیشاور درخواست پناهندگی دو افسر پیشین افغانستان را رد کرد