پر افغانستان د طالبانو واکمني او د نړيوالو قوانینو تابعیت
لیکوال: نظیم سمون
ښاغلی نظیم سمون لیکوال، خبریال او څېړونکی دی چې د سیاسي علومو په برخه کې د ماسټرۍ تر کچې لوړې زده کړې لري. ښاغلی سمون د نړیوالو قوانینو، په تېره بیا د اوبو اړوندو نړیوالو قوانینو او معاهدو په تړاو ژوره مطالعه او څېړنې لري.
دا مقاله دوې عمده پوښتنې ځوابوي:
لومړی دا چې افغانستان د تېر حکومت پر مهال ګڼ نړیوال تړونونه عقد کړي. دا چې اوسنی امارت رسمیت نه لري، ایا ط.لبان یې پر تطبیق مکلف دي؟ دویمه پوښتنه دا وه چې ایا د دې کنوانسیونونو او معاهداتو د نقض په صورت کې افغانستان مسول پېژندل کېدای شي؟
د مقالې د خپرېدو نېټه: د ۲۰۲۲ کال د اپرېل پنځمه
په ۱۹۶۰ مه لسیزه کې د ملګرو ملتونو د نړیوالو حقوقو کمېسیون په نړۍ کې نویو بدلونونو ته د حقوقي حللارو د موندلو په لړ کې پر دې هم کار کاوه چې د دولتونو د ځایناستۍ (state succession) او د حکومتونو د ځایناستۍ (Government succession) په برخه کې نوي قواعد تدوین او معرفي کړي. دغې موضوع په ځانګړې توګه تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته د استعمار د پای ته رسېدو/ډي کلونایزېشن په پېر کې چې په پایله کې یې نوي خپلواک دولتونه را وټوکېدل، نور هم استعجالیت او اهمیت پیدا کړ. د نړیوالو حقوقو کمېسیون په ۱۹۶۲ کال کې د موضوع په اړه څېړنې او مطالعې پیل کړې چې تر یو لړ اوږدو بحثونو وروسته د دولتونو د ځایناستۍ موضوع ته لومړیتوب ورکړل شو او د حکومتونو د ځایناستۍ موضوع د کمېسیون د اختصاصي کمېټو له کاري اجنډا څخه واېستل شوه.
دا چې کمېسیون ولې د حکومتونو د ځایناستۍ په اړه نتیجې ته ونه رسېد، ګڼ لاملونه لري. لومړی دا چې په خپله د حکومتونو یا سیاسي رژیمونو بدلون یوه پېچلې پروسه ده چې هر بدلون لزوماً یو شان پایلې نه لري. دویم دا چې د رژیم یا حکومت بدلون د دولت د بدلون په نسبت چندانې نړیوال حقوقي اثرات نه لري؛ په دې معنا چې زیاتره نوي حکومتونه د نړیوالو مسؤلیتونو او تعهداتو په برخه کې د خپلو اسلافو له لوري شویو نړیوالو تعهداتو ته ځان ملزم او پابند ګڼي. درېیم دا چې د ډي کلونایزېشن ترڅنګ هغه مهال ډیموکراټایزېشن هم یو غالب فکټور و، چې د ملګرو ملتونو یو شمېر غړو د حکومتونو د ځایناستۍ په اړه د نړیوالو قواعدو وضع کولو ته زړه نه ښه کاوه او موضوع همداسې په خپل حال پرېښودل شوه.
دا چې د “دولت ځایناستي” مفهوم ډېر پراخ دی، نو کمېسیون په ۱۹۶۷ کال کې پرېکړه وکړه چې چې د دولتونو د ځایناستۍ موضوع په درې جلا موضوعي ساحو کې وڅېړي: ۱) د نړیوالو میثاقونو او تړونونو په برخه کې د ځایناستۍ موضوع؛۲) په نړیوالو سازمانونو کې د غړیتوب په برخه کې د ځایناستۍ موضوع؛ او۳) له تړونونو پرته د نورو مسایلو په برخه کې د ځایناستۍ موضوع.په پایله کې کمېسیون یوازې پر لومړۍ موضوع (د نړیوالو تړونونو په برخه کې د دولتونو ځایناستۍ) باندې کار وکړ چې په ترڅ کې یې په ۱۹۷۲ کال کې د «تړونونو په تړاو د دولتونو د ځایناستۍ په اړه د ویانا کنوانسیون» تصویب شو.
د دولت ځایناستي/سټېټ سکسېشن کله رامنځته کېږي؟د دولت او حکومت ترمنځ په توپیر ټول پوهېږو، نو اړتیا به نه وي چې په دې اړه یو بل بحث ته لاړشو. سټېټ سکسشن معمولا د یوه دولت د تجزیې، د هغه د یوې برخې د جلا کېدو یا په یوه دولت کې د بل دولت د ادغام په پایله کې رامنځته کېږي. دغه پېښه د دولتونو په تشکیلوونکو عناصرو کې د بنسټیز بدلون لامل کېږي. د نړیوالو حقوقو پربنسټ د دولت تشکیلوونکي څلورګوني عناصر چې د مونټيویډیو (Montevideo) کنوانسیون کې هم تعریف شوي، دا دي: ۱- د دولت ټاکلې جغرافیه یا قلمرو؛ ۲- دایمي نفوس؛ ۳- سیاسي دستګاه/حکومت؛ او ۴- حاکمیت/بهرنۍ اړیکې.
له دویمې نړیوالې جګړې وروسته او د سړې جګړې په جریان کې دا ډول ډېرې پېښې وشوې. مثلاً، د هند یوه برخه جلا او د پاکستان په نوم دولت ترې وزېږېد او وروسته له پاکستان څخه بنګله دېش جلا شو. په ۱۹۹۲ کال کې د یوګوسلاویا سوسیالیست فدرالي جمهوریت تجزیه او له منځه یې څلور نوي هېوادونه (کروشیا، سلوانیا، مقدونیه، بوسنیا هرزګوینا) وزېږېدل. د ۱۹۹۱-۹۲ کلونو ترمنځ د شوروي اتحاد د تجزیې په پایله کې ۱۷ نوي دولتونه رامنځته شول. دغو تحولاتو د پخوانیو او نویو ځایناستو دولتونو د حقوقي شخصیت په اړه جدي پوښتنې را ولاړې کړې. د سکسشن په بهیر کې یوه لویه پوښتنه چې ټول ورسره مخ وو، دا وه چې ایا دغه نوي تأسیس شوي دولتونه د خپلو اسلافو (پخوانیو دولتونو) نړیوال حقوق او مکلفیتونه په میراث وړلی شي که نه؟ په دې ډله کې تر ټولو جنجالي موضوع د هغو نړیوالو تړونونو ناڅرګند برخلیک و، چې د پخوانیو دولتونو له خوا د طبیعي سرچینو، اراضۍ، سوداګرۍ، پورونو او پانګونې په اړه له نورو دولتونو سره لاسلیک شوي وو. د ۱۹۵۶ او ۱۹۶۳ کلونو ترمنځ لاندې دولتونه چې نوي تأسیس شوي وو، د جلا جلا لیکونو له لارې د ملګرو ملتونو سازمان ته خبر ورکړ چې دوی د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې نړیوالو کنوانسیونونو او تړونونو ته چې تر دوی مخکې دولتونو لاسلیک کړي وو، ژمن او ملزم دي: د مرکزي افریقا جمهوریت، کانګو، ګانا، مراکش، نایجریا، سیریلیون، سوریه، کېمرون، قبرس، مادګاسکر، سینیګال، مالي، ټونس او توګو. دغه راز په ۱۹۵۰ لسیزه کې د هند او پاکستان، د برما او انګلستان، د اردن او انګلستان، د اندونیزیا او هالند شاهي دولت، د قبرس او انګلستان، د ایټالیا او سومالیا او ګڼو نورو خپلواکو دولتونو او د هغو د وارثینو ترمنځ په بېلابېلو برخو کې د نړیوالو تعهداتو د تفویض دوه اړخیز تړونونه لاسلیک شول.
پورتني استدلال ته په پام سره، افغانستان اوسمهال د دولت د ځایناستي یا سټېت سکسشن په مرحله کې نه دی. نو په دې توګه د افغانستان موضوع باید د حکومت د ځایناستۍ له منظره وڅېړل شي. د افغانستان اوسنی وضعیتد جمهوريت له پرځېدا او د امارت له واکمنېدا سره، د افغانستان د دولت په حقوقي شخصیت او وضعیت کې بنسټیز بدلون نه دی راغلی، ځکه موږ د افغانستان د دولت په عمده عناصرو (سیاسي جغرافیه، نفوس، حکومت، حاکمیت) کې کوم بنسټیز بدلون نه وینو. دلته حکومت او حاکمیت وضاحت ته اړتیا لري. امارت سره له دې چې نړیوال مشروعیت نه لري، خو لکه د نویمې لسیزې په څېر سیال یا دعوه ګیر هم نه لري او له بل پلوه پر ټوله خاوره سراسري حاکمیت لري چې د نړیوالو حقوقو له نظره د (Effective control) اصل اشباع کوي. وروستۍ خبره دا ده چې دوی (طالبان) عملاً له یو شمېر هېوادونو سره د بهرنیو اړیکو د تأمین تمثیل کوي او کله کله په نړیوالو مسایلو کې رسمي اعلامیې هم ورکوي. اوسمهال په افغانستان کې د دولت د څلورګونو عناصرو له ډلې د حکومت عنصر متنازع دی او تر اوسه ټولو دولتونو د امارت له رسمیت پېژندنې څخه امتناع کړې. البته دغه امتناع حقوقي بنسټ نه لري، بلکې یو سیاسي عمل دی. څرنګه چې د لیکنې په مقدمه کې مې اشاره وکړه، د نړیوالو حقوقو کمېسیون د حکومتونو د ځایناستۍ (Government succession) موضوع له همدې کبله ګونګه پرېښوده چې کافي حقوقي ګراونډ یې نه جوړاوه او تر ډېره سیاسي ملاحظات پکې دخیل وو. نړیوال حقوق د حکومتونو د ډول او سټرکچر لپاره کوم ځانګړی معیار نه لري، بلکې په دودیز ډول یوازې همدومره کافي ده چې یو دولت دې فعال (فنکشنل) حکومت ولري، څو عامه ادارې فعالې وساتي او د هغه له لارې خپل حاکمیت اعمال کړای شي. په ۱۹۰۳ کال کې د ایټالیا او وینزویلا ترمنځ یوه حقوقي شخړه راپورته شوه چې د حل لپاره نړیوال حکمیت ته وړاندې شوه. ایټالیا له محکمې غوښتنه وکړه چې وینزویلا د یو معیوب دولت (Lesser state) په توګه اعلان کړي؛ ځکه چې دغه هېواد د دوامداره کودتاګانو او بې ثباتۍ له رنځه کړېږي او خپل نړیوال تعهدات نه شي سر ته رسولی، خو محکمې د ایټالیا دغه ادعا موجه ونه بلله. د حکومتونو د رسمیت پېژندنې موضوع تر دې کچې سیاسي ده چې په تاریخ کې ډېرې داسې بېلګې شته چې یو حکومت عملاً د یوه دولت ټوله جغرافیه په واک کې لري، خو د هغه په مقابل کې جلا وطنه حکومتونه د هماغه دولت د رسمي استازي په توګه په رسمیت پېژندل شوي؛ لکه په ۱۹۹۶ کال کې چې د مجاهدینو اسلامي دولت د افغانستان د رسمي حکومت حیثیت درلود، خو د طالبانو اسلامي امارت یوازې دوه هېوادونو په رسمیت پېژنده. نو ځکه د حکومتونو د رسمیت پېژندنې لپاره کوم ځانګړی شرط نه شته، بلکې تر ډېره یوه سیاسي پروسه ده.
د افغانستان نړیوال حقوق او وجایب افغانستان په ګڼو نړیوال میثاقونو/کنوانسیونو کې غړیتوب لري او نور سلګونه تړونونه او هوکړه لیکونه یې عقد کړي دي. افغانستان تر ټولو زیات کنوانسیونونه او تړونونه د شاهي دولت او د تېر جمهوریت په وخت کې لاسلیک کړي دي. په دې کې مثبت ټکی دا دی چې د افغانستان تېر حکومتونه هېڅکله داسې پکټونو ته نه دی داخل شوی چې سیاسي او پوځي اهداف ولري او حساسیت پاروونکي اوسي. له همدې کبله د افغانستان معمول سټېټ پرکټېس دا دی چې نویو حکومتونو د تېرو هغو له لوري شوي تړونونه په اسانۍ منلي دي. دا چې اوس به ط.لبان له پخوانیو تړونونو سره څه کوي، ځواب یې ساده دی. په دې ډله کې یو شمېر داسې تړونونه او میثاقونه شته چې که هر حکومت غواړي چې ځان د نړیوالې ټولنې برخه وګڼي، د هغو مفادات باید ومني، ځکه چې دغه اسناد جهاني ماهیت لري، لکه د بشري حقونو نړیواله اعلامیه او د مدني او سیاسي حقونو نړیوال کنوانسیون… کله چې د طالبانو د حکومت د رسمیت مسله حل شوه او په ملګرو ملتونو کې یې څوکۍ خپله کړه، دوی اړ دي چې د هغو نړیوالو تعهداتو په اړه خپل دریځ روښانه کړي چې د افغانستان تېرو حکومتونو د ملګرو ملتونو په اډانه کې کړې دي.
معمول تشریفات داسې دي چې که چېرې نوي حکومتونه غواړي چې پخوانیو تعهداتو ته ځان ملزم وګڼي، د یوه رسمي لیک له لارې د ملګرو ملتونو دارالانشاء ته خبر ورکوي.د دولتونو ترمنځ د تړونونو او تعهداتو په اړه بیا معمول رویه داسې ده چې یو دولت بل ته د پخواني تعهد د اجرا یا نه اجرا په اړه رسماً خبر ورکوي، لکه څه موده مخکې چې د اوبو او انرژۍ وزارت د یوه رسمي بیان له لارې له ایران سره د هلمند د اوبو تړون د اجرا په اړه خپله اراده څرګنده کړه. دویمه موضوع، له قراردادي حقوقو دباندې د دولتونو نړیوال مسؤلیتونه دي. دا چې یو حکومت غواړي چې د کوم تړون برخه اوسي که نه، د نړیوالو حقوقو له مخې، هر حکومت په خپل قلمرو کې د هغو نړیوالو خرابکارانه اعمالو (International wrongfully act) په وړاندې مسؤل پېژندل کېدای شي، چې د هغو ارتکاب نړیوال مسؤلیت (State responsibility) له ځان سره لري.
د تړونونو د حقوقو په اړه د ویانا کنوانسیون ۴۳ ماده وايي: له یوې معاهدې څخه وتل، د هغې فسخ، ابطال یا ځنډول د معاهدې د یوه غړي دولت د هغې نړیوالې وجیبې د نه اجرا خنډ نه شي ګرځېدای چې له معاهدې څخه بهر د نړیوالو حقوقو پربنسټ یې لري. مثلاً، که چېرې یو دولت په اګاهانه یا نا اګاهانه ډول په خپل قلمرو یا خاوره کې داسې فعالیتونو ته اجازه ورکوي چې د نورو دولتونو امنیت او ثبات وګواښي، د نړیوالو عرفي قوانینو پربنسټ نوموړی دولت مسؤل پېژندل کېدای شي. له بلې خوا، د دولتونو د نړیوال مسؤلیت په بحث کې هغه شورشي ډلې (Insurrectional movements) چې د حکومت واګې په لاس کې اخلي او غیر رسمي (ډي فکټو) وضعیت لري، هغوی هم عیناً د رسمي حکومتونو (ډي جور) په څېر د خپلو کړنو له امله مسؤلې پېژندل کېدای شي.
پای
د لیکنې په اړه ځینې پوښتنې او د لیکوال ځوابونه:
پوښتنه:
که څه هم دا یو دوه ټکي کې لږ نور هم روښانه کړئ؛ ستاسو لیکنه داسې څنګیزه معنا هم لري چې ګنې په هېواد کې اوسنی حاکم وضعیت حاکمیت(Sovereignty) لري.سراسري حاکمیت فکر نه کوئ یوازې کنترول او د بهرنیو اړیکو داسې تمثیل نشي کېدی لکه اوس چې دی. دا فکر نه کوئ بشپړ مشروعیت غواړي؟ فرض کړئ یوه ډله بدماشان د یوه استخباراتي پلان له مخې پر یوه هېواد په زوره واکمنېږي، نو نړۍ به یې د هغه هېواد مشروع حاکمیت ګڼي؟د حکومت لپاره هم فکر نکوئ ټاکلي معیارونه شته. که حکومت له خلکو مشروعیت وانخلي، امنیت ټینګ نکړی شي ، عامه خدمات وړاندې نکړي او د حکومت دندې ترسره نکړی شي نو سخته به نه وي چې هغه حکومت وبلل شي؟نو بیا داسې نشي ویل کېدی چې دلته د سټېټ سکسېشن پر ځای د سټېټ سسپېنشن بحث مطرح دی او د افغانستان موضوع باید په داسې چوکاټ کې وڅېړل شي چې هلته مشروع دولت نشته. آیا داسې مخینه یا پرېسېډېنټ نشي بحث کېدی چې هلته هم مشروع او فکنشنل دولت نشته؟
ځواب:
ډېره عالي پوښتنه ده. ملي حاکمیت په بهرني بعد کې د دولتونو انحصاري حق دی او دا حق مطلق دی. له ویسټ فالیا نه بیا د ملګرو ملتونو تر تاسیس پورې د دولتونو ملي حاکمیت یو حاد بحث و او لامل یې دا و چې هېڅ دولت نه غوښتل چې بل یې په چارو کې مداخله وکړي. دا چې حاکمیت د نویو دولتونو د رامنځته کېدو لپاره یو شرط وټاکل شو، فلسفه یې دا وه چې جوړېدونکی دولت باید له نورو دولتونو سره په اړیکو کې خپلواک وي او مستقل عمل وکړي او تر شا یې بل پټ قوت نه وي، لکه یو وخت چې ځینې دولتونه تحت الحمایه یا مطلق مستعمره وو.دویم، په داخلي بعد کې د حاکمیت څرنګوالی چې حاکم یا حکومت باید له چا مشروعیت واخلي، تر ډېره یو سیاسي بحث او د ارزښتونو موضوع ده. مثلا نړیوال حقوق د حکومت د رسمیت پېژندنې په بحث کې هېڅکله دا شرط نه ټاکي چې حکومت دې ملي حاکمیت په داخل کې د اجتماعي قرارداد یا د الهي حق پر اساس اعمال کړي. اما په سټېټ سکسشن کې د ملتونو د خود ارادیت یا سېلف ډیټرمنېشن موضوع یو شرط ټاکل کېدای شي ځکه هېڅ دولت باید د دایمي نفوس لرلو شرط د پوره کولو لپاره باید خلک په زور تابع نه کړي.درېیم، له حقوقي پلوه د حکومت لپاره مهم شرط دا دی چې د دولت پر قلمرو څومره اغېزناک/ایفېکټیف کنټرول لري او عامه اداره یې تر کومه حده فعاله ساتلې. دا چې حکومت داخلي مشروعیت باید څنګه ترلاسه کړي، دا بیا هم سیاسي موضوع ده چې ما په خپله لیکنه وضاحت ورکړی او هغه دا چې د نړیوالو حقوقو کمېسیون د ګورنمنټ سکسېشن په اړه د مطالعاتو په ترڅ کې دغې موضوع ته لازم حقوقي توجیهات پیدا نه شوای کړی ځکه موضوع د کمېسیون د کار له اجنډا واېستل شوه.البته د حکومتونو داخلي مشروعیت او د ملي حاکمیت ډول زموږ په څېر ملتونو لپاره ډېره مهمه موضوع ده او زما دا ځواب یوازې تر یوه مسلکي بحث پورې محدود دی چې باید د اوسني وضعیت لپاره توجیه ونه ګڼل شي.
